به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، با استعفای دکتر مسعود نیلی از سمت مشاوری ارشد اقتصادی دولت جریان رسانه های حامی نگاههای لیبرالی تلاش روزافزونی را شروع کرد تا خود را مبرا از سیاستهای دولت بداند و به تعبیری سفره خود را از دولت ناکارآمد روحانی جدا کند که نمونه اخیر آن یادداشت امروز دکتر غنی نژاد در روزنامه نزدیک به این جریان است.

این در شرایطی است که دولت روحانی خصوصا در دوره یازدهم به شدت اقتصاددانان نزدیک به این جریان را در صدر مجالس می نشاند و خود این طیف نیز دستاوردی مانند کنترل تورم را ماحصل سیاستهای پیشنهادی این جریان قلمداد میکرد اما با رسیدن به روزهای پایانی سال ۹۶ و مشخص شدن ناتوانی مفرط دولت دوازدهم در ساماندهی به اقتصاد ایران عملا این جریان به دنبال اتخاذ ژست اپوزیسیونی رفت تا بی ثباتی اقتصادی و بحران های پی در پی را به گردن دیگران بیندازد؛ غافل از اینکه سیاستهای پیشنهادی جناب دکتر نیلی به عنوان چهره شاخص این جریان و سایر همفکران ایشان عملا در دو دولت سازندگی و تدبیر و امید ایجاد کننده بحرانهای عمیق و مشابهی بوده است که نمی توان از این نقش پررنگ شانه خالی کرد.

برای تدقیق بیشتر در این امر لازم است نگاهی  کوتاه بر آنچه جریانهای مشابه جریان تفکرات نئولیبرالی در جهان داشته اند بیندازیم تا پی ببریم نه تنها در ایران بلکه دربسیاری از کشورهای در حال توسعه این نوع از نگاهها به اقتصاد چه خسارتهای سنگینی در پی داشته است.

واقعیت این است که کشورهای بسیار زیادی در سطح جهان وجود دارند که چندین دهه است که با هدف رهایی از فقر ممتد و خروج از مدار توسعه‌نیافتگی اقدام به طرح‌ریزی برنامه‌های توسعه در سطح ملی کرده‌اند که متاسفانه باید اذعان داشت که فقط تعداد بسیار محدودی از کشورها توانسته‌اند چرخه باطل فقر و توسعه‌نیافتگی را شکسته و در مدار توسعه ‌یافتگی قرار گیرند.

اسوالدو دریورو  نویسنده پرویی که تجارب گسترده‌ای در امر برنامه‌ریزی توسعه در آمریکای لاتین داشته و اثر ارزشمند  افسانه توسعه، اقتصادهای ناکارآمد قرن بیست و یکم را به رشته تحریر درآورده در این زمینه به درستی اشاره می‌کند که: «امروزه می‌توان اکثر دولت‌های ملی را نظیر دولت‌های آمریکای لاتین که در قرن نوزدهم پدید آمدند و تقریبا همه دولت‌های ملی جدید را نظیر دولت‌های آسیایی و آفریقایی که در قرن بیستم شکل گرفتند، پس از گذشت یک قرن به عنوان پروژه‌های ملی ناتمام یعنی شبه دولت‌های ملی تلقی کرد که توسعه نمی‌یابند».

این وضعیت در شرایطی است که براساس آموزه های اقتصاد مرسوم همه واحدهای سیاسی – اقتصادی باید در جهت همگرایی حرکت کنند و انتظار آن است که رفته رفته فاصله بین کشورها کم شده و با حرکت رو به پیشرفت کشورهای کم‌رشد، جهان همگراتر از قبل شوند  اما آیا این واقعیت تحقق یافته است؟ قطعا نه.

در حالی که در سال‌های پایانی قرن بیستم شکاف درآمد بین موزامبیک و سوئیس یک به چهارصد بوده است؛ این آمار در آستانه انقلاب صنعتی حدود یک به پنج بوده است علت این نابرابری عظیم و گسترش روزافزون فقر و عقب‌گرد اقتصادی چیست؟ چرا کشورهای در حال توسعه‌ای که اتفاقا از حیث زیرساخت های فیزیکی توسعه خصوصا درآمدهای رانتی ناشی از فروش مواد خام (مانند کشورهای ثروتمند نفتی) در شرایط مناسبی قرار داشته‌اند نتوانسته‌اند ازمنابع عظیم خود برای خروج از مدارهای توسعه‌نیافتگی استفاده کنند؟

در پاسخ به این پرسش‌ها علاوه بر شناخت مجموعه فاکتورهای موثر در توسعه‌یافتگی ملت‌ها آنچه اهمیت دارد آسیب‌شناسی دقیق از کاربست سیاست‌های اقتصادی است که اگرچه ظاهر علمی و عامه‌پسندی داشته‌اند اما در عمل به تشدید مشکلات این دسته  از کشورها کمک کرده‌اند.

این باور که کاربست نظریه‌های متعارف  وارتدوکس اقتصادی که در چارچوب اقتصادهای توسعه‌یافته رشد و بالندگی داشته‌اند در کشورهای در حال توسعه نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از فقر مطلق داشته باشد، در چند دهه اخیر به باوری عمیق تبدیل شده و اگرچه قبلا و خصوصا در فضای سیاسی و فکری جنگ سرد، هرگونه مخالفت با جهان شمولی نظریه‌های متعارف اقتصادی با انگ خدمت به جهان کمونیستی تعبیر می‌شد اما این روزها و با شکست بسیاری از این نظریات حتی در کشورهایی که بیشترین پایبندی به قواعد نظام بازار را داشته‌اند رنگ و بوی مخالفت‌ها تغییر کرده و اقتصاددانان برجسته ای حتی در جهان صنعتی به این رویکرد علاقه‌مند شده‌اند.

اما متاسفانه در کشورمان به رغم پذیرش نگاه تکثرگرایانه در اقتصاد توسعه و ناکارآمدی بسیاری از نظریات متداول در حل مشکلات این کشورها، هنوز فضای آکادمیک کشور به شدت تحت تاثیر آموزه‌های نئوکلاسیکی تنفس می‌کند که تداوم این روند علاوه بر کمک نکردن به خروج از مدارهای توسعه‌نیافتگی، انرژی عظیمی از کشور را به هدر می‌دهد. ضمن اینکه بررسی عملی تجارب توسعه نیافتگی در بسیاری از کشورها، این ایده را به درستی نشان خواهد داد که به کار بستن آموزه‌های نئوکلاسیکی  اقتصاد و بی‌توجهی به واقعیت‌های بومی کشورها ریشه بسیاری از مشکلات است که  به تفصیل در این باره سخن خواهیم گفت.

مثلا در دوران پس از جنگ دوم جهانی و دهه‌های 1960 و 1970 که دهه توسعه نام گرفت باور عمومی آن بوده که تنگنای محوری کشورهای در حال توسعه محدودیت‌ انباشت پس‌انداز کافی و تجهیز سرمایه است و اگر کشورهای فقیر خواستار خروج از فقر هستند باید حجم مشخصی از سرمایه را پس‌انداز کرده و در مسیر توسعه به کار گیرند. این رویکرد به مساله توسعه‌نیافتگی که به دلیل نقش‌محوری انباشت سرمایه پرشتاب

بنیادگرایی سرمایه (Capital fundamentalism) لقب گرفته است منجر به توصیه‌های سیاستی و برنامه‌ریزی‌هایی شد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه صورت گرفت اما به نتیجه مناسب دست نیافت. اجرای طرح مارشال آمریکا در اروپای ویران پس از جنگ و اجرای اصل چهار ترومن در کشورهایی مانند ایران دقیقا در این چارچوب فکری صورت گرفت. در این الگوهای خطی و تک‌علیتی از توسعه بر این نکته تاکید می‌شود که پیروی کشورهای در حال توسعه از برخی قواعد خاص، زمینه‌ساز پس‌ انداز و انباشت سرمایه و نهایتا خیز اقتصادی می‌شود. به عنوان نمونه روستو در مدل تک‌خطی خود بر این مساله اشاره می‌کند که هر کشوری که بتواند حدود 15 تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی خود را پس‌انداز کند می تواند مراحل پنج‌گانه حرکت به سمت توسعه‌یافتگی را طی کرده و به سطح مطلوبی دست یابند؛ در این مسیر اگر منابع داخلی کفاف این انباشت سرمایه را نمی‌کند.

شکاف سرمایه‌گذاری موجود را باید باید کمک خارجی جبران نمود. به تعبیر مایکل تو دارو در کتاب ارزشمند «توسعه اقتصادی» رویکردهایی مانند رویکرد محدودیت سرمایه‌ای به رشد و توسعه به یک ابزارعقلانی و به یک ابزارفرصت‌طلبانه برای  توجیه انتقال سرمایه و کمک‌های فنی هنگفت‌ از کشورهای توسعه یافته به کمتر توسعه‌یافته‌ها شده است گویا قرار بود که طرح مارشال بارها البته این دفعه برای کمتر توسعه‌یافته‌ها در میان کشورهای توسعه یافته به اجرا درآید. موارد بسیار زیادی مشابه این  دسته از نظریات وجود دارند که متاسفانه حتی در باورهای عمومی کشورهای در حال توسعه نیز رخنه کرده‌اند و فضای فکری لازم را برای اجرای بسیاری از برنامه‌های به اصطلاح اصلاح‌گرایانه اقتصادی را فراهم ساخته اند.

اقتصاد ایران  در ۴ دهه اخیر خصوصادر دو دولت سازندگی و دولت به اصطلاح تدبیر و امید مملو از تبلیغ و بکار بستن نظریات وارداتی توسعه و سیاستهای وارداتی اقتصادی با کمترین توجه به مسایل بومی و زیر ساختهای داخلی است که رگه های انرا می توان در سیاستهای الهام گرفته از مکتب نیاوران و سردمداران آن یافت.سیاستهایی که متاسفانه بارها آزمون شده و خسارتهای سنگین آن بر اقتصاد ملی تحمیل شده است.

وضعیت این روزهای اقتصاد ایران دست پخت این سیاست گذاران و مجریان باورمند به ان است که روزهای سخت و پر چالشی را برای اقتصاد و مردم به ارمغان آورده است؛ حتی در شرایطی که ناکارامدی این سیاستها به وضوح مشخص شده بازهم دست از این موضوع برنمیدارند و مثلا در جایی مانند اتاق بازرگانی دولت را به سبب اتخاذ سیاستهای حمایتی از اقشار ضعیف مورد هجوم قرار می دهند و حتی دولت را در شرایط بحرانی کنونی به اتخاذ سیاستهای لیبرالی بیشتر تشویق می کنند؛ این است عمق وابستگی به نظریات وارداتی و بی توجهی به واقعیتهای اقتصادی ایران که زمینه ساز چنین شرایط نابسامانی در اقتصاد شده است.

انتهای پیام/